قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين ضد محافظ المنوفية وآخرين، والتي طالب فيها بوقف قرار إزالة الدور الأول والثاني علوي لمخالفته اشتراطات الترخيص، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من إزالة الجزء المخالف الكائن بشبين الكوم، بالمنوفية.
بناء دورين بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة، إن الطاعن بنى الطابقين الأول والثاني علوي في منزله الكائن بناحية كفر المصيلحة – شبين الكوم محافظة المنوفية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وبناء على ذلك أصدر محافظ المنوفية القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال المشار إليها.
البناء دون ترخيص
وأضافت، ولما كانت الأعمال المخالفة التي نسبتها الجهة الإدارية إلى الطاعن وتتمثل في البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، ولم يقدم الطاعن – سواء أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الطعن – ما يفيد حصوله علي ترخيص وفقا لأحكام القانون قبل قيامه ببناء الدورين محل قرار الإزالة المطعون عليه مما يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر قائما علي السبب المبرر له من الواقع والقانون.
في سياق منفصل، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد المواطنين بالمنوفية والذي طالب فيه بإلغاء قرار هدم سور بناحية منوف بمحافظة المنوفية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم السور.
مصدر الخبر | موقع الوطن
