في إطار خطة النيابة إلادارية الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ولمواكبة التقدم التكنولوجى والرقمنة التي تسعى الدولة إلى انتهاجها،