نقابة المحامين

لليوم الثاني.. انتظام عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج بالنادي النهري والنقابات الفرعية

شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية اليوم، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، في سهولة ويسر لليوم الثاني، في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ للتيسير على السادة المحامين.

وقال الأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة، إن إدارات النقابة المختصة بنادي المحامين النهري في المعادي، بدأت عملها في استقبال السادة المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية منذ التاسعة صباحًا في سهولة ويسر وانتظام.

 

وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن النقابة توفر دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي النهري نقدا أو إلكترونيا، وذلك تمهيدا لتطبيق الدفع الالكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.

 

وأكد «عبدالوهاب» حرص عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يكونوا في خدمة السادة المحامين لتسهيل مهمتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

 

وعن تطبيق منظومة الكارنيهات بالنقابات الفرعية، أكد عضو مجلس النقابة العامة أن المنظومة تعمل في انتظام ويسر لليوم الثاني على التوالي، ويتم استخراج الكارنيه للمحامي داخل نقابته الفرعية دون أية عقبات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.

 

وكانت نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم أطلقت المرحلة الاولي من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على السادة المحامين في ربوع الجمهورية.

 

وقد أعلن نقيب المحامين عن خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل: محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة: تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.

وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للسادة المحامين. وأشار إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وحفاظا منع التلاعب بمقدرات النقابة والحافظ على أموال السادة المحامين.

      

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى