لهذه الأسباب.. “المفوضين” توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.

وأوضح التقرير، إن الدعوى حوت في طياتها على طلبين الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، أما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.

وأما فيما يخص الطلب الأول، فإن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القوة معها، كما أن للجهة الإدارية متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه أو ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الإستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة.

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة – بشان الطلب الأول: قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الأول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشأن، و خاصة ما يفيد (السماح) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشأن قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد إنها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الإدارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

وأضاف التقرير، إن المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ أسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى (رأي عام) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص أخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذاته مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض أخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية – بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون أي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين