أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية،
لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه، فذلك من المبادئ العامة الأساسية،
في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.وأضافت المحكمة الإدارية العليا في حكم اصدرته بمجازاة أحد العاملين،
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية،بعد ثبوت ارتكابه مخالفة وظيفية تستوجب العقاب، أنه ومن أهم مقتضيات تكوين عقيدة المحكمة،
أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة،
لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه،
وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.وأوضحت المحكمة أن عقيدتها في الحكم بالإدانة قائمة أيضًا،
على كل ما تحويه أوراق الدعوي من أدلة ووقائع جري عليها التحقيق مع المتهم،
وتضمنت أسانيد تفحصتها المحكمة وتداولتها وأقامت عليها حجتها ومن ثم حكمها التي قد قضت به.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
