ما مصير قانون الإيجار القديم بعد نفي وزير العدل؟.. نواب يجيبون

أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً كبيراً في المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة لا سيما في ظل مطالبات من طرفي النزاع وهما المالك والمستأجر، وترقب كثيرون أن تجهز الحكومة مشروع قانون يحتوى على تعديلات ترضي الجميع، لكن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة في هذا الشأن، ليستمر الجدل والتساؤل بشأن مصير تعديلات الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

يقول النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس في انتظار مشروع قانون الحكومة للبدء في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وأضاف في تصريح خاص لـ الوطن أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يعد قضية مثيرة للجدل في المجتمع لذلك يفضل النواب أن تأتي إشارة البدء من الحكومة وبعدها يتم مناقشته بشكل كامل تحت قبة البرلمان وإذ لم يتم أي تحرك من الحكومة فلن يتم مناقشة القانون بالبرلمان، بحسب تعبيره.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أكد في حوار أجراه ببرنامج كلمة السر الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري على قناة صدى البلد، أن الوزارة ليس لديها مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم.

وفي ذات السياق قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ملحاً فهناك الكثير من الوحدات المغلقة، لافتاً إلى أنه على غرار توجه الدولة لإصلاح منظومة الأراضي الزراعية وبعد النحاح الذي حققته القيادة السياسية في هذا الشأن، نادى البعض لفتح ملف الإيجارات القديمة.

حلول وسط في قانون الإيجار القديم

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من الضروري إجراؤ حوار مجتمعي مع جميع أطراف القضية للوصول إلى حلول وسطية لا تضر الوطن ولا المواطن لعلاج أزمة الإيجار القديم.

من جانبه قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الملاك في انتظار الدولة لتقديم مشروع قانون يحل الأزمة بين المالك والمستأجر. وأضاف لـ الوطن، أنه لا يعلم إذا كان مشروع القانون من اختصاصات وزارة العدل أم لا، خصوصاً وأن القضية تخص أكثر من وزارة وأكثر من لجنة في مجلس النواب، وإلى الآن لا يوجد كلام رسمي عن مشروع تعديل القانون.

وتابع حجازي: «كان هناك أصوات عالية تنادي بحل الأزمة من بعض النواب، كما أن جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم لا تستطيع أن تصرح بأن الحكومة لديها مشروع قانون من عدمه ولكن جميعنا ننتظر تحرك منها لحسم الأزمة».

مصدر الخبر | موقع الوطن