أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضي في هذا الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ان تعاود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي .
وأضافت إن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية – لا يهم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات، لا يقبل الطعن بالنقض، بل تكتفي بأن يكون نهائيا – أى صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
وأضافت المحكمة أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة، ولابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب.
ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
