أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المباديء، مبدأ قضائي قضي في منطوقه، بترجيح المبدأ القانونى القاضي بأحقية العامل المتفرغ لشغل وظيفة عمدة في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها، خلال فترة شغله تلك الوظيفة، من جهة عمله الأصلية.