عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولًا سابقًا بالإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، لما نُسب إليهما من الأضرار بالخزانة العامة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق على صرف 3 مستخلصات لشركة للإنشاءات راسية عليها مناقصة متعلقة بأعمال إحلال وتجديد وحدات مصيف المعمورة بالإسكندرية عام ٢٠٠٥، بمبلغ مليون و٢٤٧ ألف جنيهًا، والثاني عام ٢٠٠٧ بمبلغ ٩ مليون جنيها، والثالث بمبلغ ٣٤٩ ألف جنيه، رغم أن ما تم تنفيذه من أعمال مخالف للمواصفات الفنية، فضلًا عن توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابق للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة سالفة البيان، مما سهل للشركة صرف ٣٥٨ ألف جنيه بغير وجه حق وفقًا لكشوف الحساب الختامي للأعمال والتي استُردت من الشركة المذكورة وفقًا للتسوية النهائية للأعمال تلافيًا للأضرار المالية.
كما نسبت لهما، أنهما وافقا على قبول أصناف الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأصناف عام ٢٠٠٧ استنادا إلى مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة على خلاف الحقيقة والواقع.
بداية الواقعة بتعاقد بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة للإنشاءات بناء على مناقصة لتنفيذ تجديد وتطوير مصيف صندوق العاملين بالمصلحة بالمعمورة، وعام ٢٠٠٩ وردت إلى مصلحة الضرائب إخبارية من هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود العديد من المخالفات في أعمال ترسية وتنفيذ المناقصة، وقيام المحالين بصرف كامل قيمة المناقصة للمقاول رغم عدم انتهاء الأعمال وبالمخالفة لبنود العقد المبرم.
مصدر الخبر | موقع مصراوى
