استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية، في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية، مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب. وأضافت: فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها … تابع قراءة مجلس الدولة: إذا تغيير القانون بعد وقوع الجريمة.. الحكم يكون بالجديد