مجلس الدولة: التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مُدد الخدمة السابقة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات بيَّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات،

فحدد طريقين لذلك، أولهما أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرةً،

والطريق الآخر أن يكون التعيين مباشرةً فى الوظيفة الشاغرة من خارج الجامعات،

شريطة أن تتوافر فى المتقدِّم الشروط المقررة قانونًا لشغلها،

وأن شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مدد الخدمة السابقة ،

وإنما يقتصر الأمر على حسابها ضمن المدد المتطلبة للتعيين فى هذه الوظائف أو الترقية إليها.

وأضافت الجمعية العمومية فى فتواها أنه فيمن يعيَّن بوظيفة أستاذ مساعد فقد نص القانون على أن يكون قد شغل وظيفة مدرس،

مدة ٥ سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو فى معهد علمى من طبقتها،

بما مُؤدّاه أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ تطلب أن تكون هذه المدة قد قُضيت بإحدى الوظائف بالجامعات،

المسمّاة فى قانون تنظيم الجامعات، أو فى معهد علمى من الطبقة ذاتها.

كما أن المدة التى يتم قضاؤها فى جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تحسب عند الترقية وتستنفد كلها بهذه الترقية،

فلا يرحَّل منها شىء إلى الوظيفة المرقَّى إليها، ولا تستصحب منها أية زيادة فيها لتحسب عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم