إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات أكدت أن المقصود بالمحاسبة الحكومية،
هي القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها،
وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف،، والحسابات الختامية لهذه الجهات .
وقالت الجمعية العمومية في فتواها أن الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية)،
الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أشار إلى أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي،
بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439)،
من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات , وتارة أخرى فيما قرر المُشرع،
يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها.
بينما نصت ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة،
جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها،
وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،
بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
