مجلس الدولة: ترخيص المنشآت الطبية تهدف لحماية أرواح المرضى ومحاسبة المقصرين

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب،

 في أحد المنشآت الطبية الخاصة هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر،

 وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.

مجلس الدولة : إسناد المسئولية التقصيرية إلى المتسببين في الخطأ

وأضافت في نص حكمها أن العلة الأخرى لضرورة ترخيص للمنشآت الطبية، هي الوصول بسهولة ويسر،

 لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، لضبط المنظومة الصحية.

عقوبات الأطباء المخالفين 

وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرهم من الأطباء،

 الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص،

 من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

مصدر الخبر | موقع الوطن