مجلس الدولة تنهى نزاعا استمر 5 سنوات بين التموين والضرائب وآخر استغرق 10 سنوات بين هيئة الاستشعار والنقل

الجميع يعلم بقصة “عويجة أفندي” فى فيلم أرض النفاق ، إنها حكاية الشنكل المعروفة، واستهلاك عشرات الآلاف من قيمة الشنكل فى مكاتبات ومراسلات وساعات عمل من أجل تطبيق الروتين، القصة تحمل تشابها لما جرى الآن بين المصالح الحكومية، والنزاع القضائي لم يتوقف فقط أمام الأشخاص، وإنما هو القائم الآن بين العديد من الهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص، والتساؤل اليوم، هل لجهة حكومية الحق في إقامة نزاع قضائي يستمر لسنوات مقابل مبالغ ضئيلة؟ بالفعل النزاع يشتعل بين العديد من الهيئات الحكومية من أجل مبالغ ضئيلة .

في التقرير التالي، يرصد اليوم السابع نزاعا قضائيا استمر قرابة 5 سنوات بين الصرائب والبريد مقابل 500 جنيه، كما شهدت أيضا نزاعا قائما بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، علي مبلغ 700 جنيه.

-فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعاً بين السكة الحديد وميناء الاسكندرية على 700 جنيه

انتهت فتوى مجلس الدولة إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ مقداره (612.17) ستمائة واثنا عشر جنيهًا وسبعة عشر قرشًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التى سببها القطار رقم (3900) على مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واستندت الجمعية فى فتوها الي نص المادة (174) القانون المدنى والتي نصت على أن: ” يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببهاوتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه”، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه.

وتابعت الجمعية، أن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم (3900) فى إتلاف مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (686) لسنة 2016 إدارى الميناء فى تاريخ الواقعة، وحيث إن القطار المتسبب فى إحداث تلك التلفيات فى حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك.

-فتوى مجلس الدولة تنهي نزاعا بين “محافظة الشرقية” و”وزارة العدل” على عمارة

انتهت بإلزام محافظة الشرقية باستكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المقامة عليها العمارة محل النزاع بموجب العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل المؤرخ 26 مارس1987 والكائنة في (8) حى العدل – شارع المحكمة– مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأخصها التزامها بسداد ثمن هذه المساحة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على قطعة أرض بناحية مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمقدرة بـ33 فدانا و 8 قراريط وذلك على سبيل الإيجار والتي هي في الأساس مملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وقد تم استغلال هذه المساحة – من قِبل مجلس مدينة ديرب نجم – بإقامة مشروعات ذات نفع عام، ومن بين ما أُقيم عليها عمارات سكنية تتبع صندوق الإسكان بمحافظة الشرقية وذلك بتمويل من بنك الإسكان والتعمير.

-الفتوى والتشريع تُنهى نزاع استمر 10 سنوات بين “هيئة الاستشعار”و”النقل العام “على 1700 جنيه

انتهت إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام .

وثبت صدور فتوى قضائية عام 2011 ، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة القومية

للاستشعارمن بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة ، إلاأن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام 2013 تحرير شيك بقيمة 1700 جنيه لوجود مديونية مستحقةعلى الهيئة متمثلة فى فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها 113 ألف و 126 جنيهًا، وقد قامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب .

الفتوى تنهى نزاعا بين التموين والضرائب بسبب إيجار 4 جنيهات استمر 5 سنوات

أصدرت الجمعية فتوى قضائية أعفت فيها عقد مبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 متراً تابعاً لوزارة التموين من الخضوع إلى الضريبة العامة للمبيعات علي قيمة إيجار قيمتها 4 جنيهات، فى نزاعٍ استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة فى” اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية” والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الإيجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.

-مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الضرائب والبريد على 500 جنيها.

كانت قد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الي اعفاء مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية من دفع 528 جنيها كضريبة عقارية مستحقة، لان المكتب أنشيء فى الأصل على سبيل التبرع وقبل العمل بأحكام القانون الذي كان أساسا للمطالبة بالمبلغ محل النزاع، مما يعفي المكتب من الخضوع للضريبة العقارية ، وشرحت الجمعية وقائع النزاع _ وفقا لما عرض عليها من مستندات _ أنه بتاريخ 22 فبراير 2015، ورد إلى الهيئة القومية للبريد كتاب مأمورية الضرائب العقارية بزفتي متضمنا المطالبة بسداد مبلغ خمسمائة وثمانية وعشرين جنيها ضريبة عقارية مستحقة على مكتب بريد حانوت التابع لمنطقة بريد الغربية.

فتظلمت الهيئة من هذه المطالبة تأسيسًا على أن مكتب بريد حانوت مقدم للهيئة على سبيل التبرع بقيمة إيجارية اسمية جنيه واحد سنويًا لمدة 50 سنة من 1994، وهو مخصص لغرض ذي نفع عام وهو إدارة مرفق البريد، وتتمثل في أداء الخدمات البريدية وصرف المعاشات لكبار السن، إضافة لسبق إنشاء المكتب على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ولا يخضع للضريبة العقارية.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع