رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مواطنة وابتي تطالب فيها بإلغاء قرار هدم مصنع لإنتاج خلاطات المياه والمحابس، بمنطقة أبورواش بالجيزة وسحب الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية، وذلك لعدم جديتها في إقامة مشروعها ومنحها مهلة، يعدما تبين أن المصنع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات، ولم تحصل على ترخيص لتشغيله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المدعية تطالب بإلغاء قرار رفض مد مهلة سحب الأرض المخصصة لإنشاء مصنعها بالمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة، بعد أن تـمت الموافقة على المشروع المقـدم على الأرض عام ٢٠٠٢، بمساحة ٥٧٧٤،٩ م٢ لإقامة مشروع صناعة خلاطات المياه والمحابس، وتم استلام الأرض، وفي اجتماع اللجنة الفنية للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بالجيزة عام ٢٠٠٧، صدرت التوصية بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية للأرض خلال ١٥ يوما وفي حالة السداد يتم منح المشروع مهلة ٦ أشهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الشركة، لـعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع خلال الثلاث سنوات الممنوحة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الهدم بدون ترخيص.
فقامت الشركة بالتظلم وقرر رفض التظلم المقـدم مـن الشـركة وتثبيت التوصية المؤرخـة عام ٢٠٠٧، بسحب الأرض، وتم عرض الأمر على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في ضوء المعاينة، وتبين منها أن المشروع لا يعمل ولا يوجـد بـه ماكينات، فضلًا عن أن الشركة لم تحصل على ترخيص تشغيل، كما أن المدعية لم تقدم مستندات تثبت جاهزية المشروع للتشغيل أو جديتها في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، الأمر الذي يظهر معه، أن القرار صدر قائمًا على سند صحيح من القانون ويكون الطعن عليه يجب رفضه بالرفض.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
