قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة عرب وحسن هند وعمر هوازل ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزير الداخلية،