أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة، وثبوت وجه الحق فيما ينسب للعامل من اتهام ومآخذ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيقاً مستكملاً كافة أركانه وشرائطه وضماناته، لا يكون من حقها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواءً بالبراءة أو بالإدانة.
ولأجل ذلك فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق – مستنداً لغير تحقيق أو استناداً لتحقيق غير مستكمل الأركان – يضحى غير مشروع ، لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه من حيث محله وغايته ، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة حدوثها ، بحيث لابد وأن تحدد عناصر الواقعة بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت .
وأضافت المحكمة ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة، والتي تدور وجوداً وعدماً حول توافر أدلة وقوعها ونسبتها للعامل المحال، فإن قرار الجزاء الذي يستند لهذا التحقيق يكون معيباً فاسداً لا يصلح البناء عليه، لافتقاده لضمانة تحقيق أوجه دفاع المتهم ودفوعه وسماع شهود إثبات ونفي الواقعة.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
