مجلس الدولة كان أكثر الجهات المتشددة رفضا لدخول المرأة وتعيينها فى القضاء حتى عام 2020

لأول مرة بتاريخ مجلس الدولة ..إلحاق ثلاث قاضيات في مجلس الدولة بالمكتب الفنى لرئيس المجلس

قرار الرئيس السيسي لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، ليكونوا أول قاضيات بمجلس الدولة منذ عام 1946

أثنى المجلس القومي للمرأة بخالص على قرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بإلحاق ثلاث قاضيات في مجلس الدولة بالمكتب الفنى لرئيس المجلس وذلك للمرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة.

وأكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا الإنجاز يضاف الى سجل مكتسبات المرأة فى مجال القضاء، ويعكس مدى نجاح القاضيات وكفاءتهن وما يتمتعن به من كفاءة ونجاح وتميز وتفانى فى مجال العمل القضائى .

كما يتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهانى إلى القاضيات الثلاث وهن المستشار مساعد (أ) هند أحمد علي عليوة عمارة، والمستشار مساعد (أ) رضوى حلمي أحمد عبدالله، والمستشار مساعد (أ) منى محمود أحمد رشدي محمود ، ويتمنى لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

تعيين قاضيات بمجلس الدولة :

جدير بالذكر أن هذا القرار بالتعيين لقاضيات بمجلس الدولة لم يكن الأول وإنما فى 3 أكتوبر 2021 – جاء قرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، ليكونوا أول قاضيات يلتحقن بالعمل ويعتلين مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 – أي منذ 75 عام – وتم تنفيذ القرار فى 5 مارس 2022 – وتم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في ذلك الإنجـاز، بعد اجتياز جميعهن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة، و الالمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

قرار السيسى ومجلس الدولة

وربما كان مجلس الدولة من أكثر الجهات المتشددة رفضا لدخول المرأة وتعيينها فى القضاء، وحتى عام 2020لم يوافق قضاته على تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث شهدت هذه القضية صراعا كبيرا داخله لم يحسم إلا في أكتوبر 2021 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا كان لها اليد الطولي من خلال دعوى عدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة في حكمها الصادر 16 مايو 1982، في الطعن رقم 10 لسنة 1 قضائية، كما استندت في حكمها للمادة 53 من الدستور والتي تقضي باعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وهي نفس المادة التي تستند إليها قضية حق المرأة في اعتلاء المنصة دون تمييز ضدها إلي جانب نصوص دستورية أخري عديدة.

معركة المرأة للوصول لمنصة مجلس الدولة

وحتى نكون أكثر انصافا – ففي وقت من الأوقات شهدت هذه الأزمة إنفراجة داخل مجلس الدولة، وكان العام 2009 قد شهد إعلان المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من متخرجى و متخرّجات كلية الحقوق من دفعتي 2008-2009، وبناء على ذلك، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت بشكل طارئ بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية تم تجميدها بمجلس الدولة حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكم المحكمة الدستورية العليا لإنصاف المرأة المصرية طبقا للدستور

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي