المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أكدت في حكم صادر لها، أن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين … تابع قراءة مجلس الدولة : متى يحق للمحكمة حبس من يخل بالجلسة وما العقوبة القانونية؟