أكد المستشار محمد نشأت، ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،
أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠،
أصبح من الأوفق تشريعيًا أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
إشادات بمشروع القانون الجديد وتوافقه مع مجلس الدولة
ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية،
بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال،
مشيدًا بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث،
وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
رئيس المجلس التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مصدر الخبر | موقع الدستور
