مجلس الدولة يبدأ مرحلة تسليم الملفات للراغبات في الالتحاق به كقاضيات
بدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، في استقبال عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في التعيين بالسلك القضائي بمجلس الدولة على درجتي «مندوب ونائب»، وذلك وفقاً للإعلان الذي أصدره المجلس تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في 8 مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالاستعانة بالسيدات في التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.ومن المقرر وفقاً لإعلان مجلس الدولة رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة، أن تستمر مرحلة سحب الملفات حتى نهاية عمل يوم 8 أبريل 2021، ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.
يذكر أن إعلان مجلس الدولة نص على أن يشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي :-
(1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.
(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة محام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة (مندوب بمجلس الدولة) أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة (نائب بمجلس الدولة).
(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.
(4) ألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو ملاحظات.
(5) اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
كما نص الإعلان على أن تسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة بعد تقديم المستندات التالية:-
– صورة ضوئية من كارنيه وزارة العدل مع الإطلاع على الأصل.
– إيصال سداد مبلغ 500 جنيه إلكترونياً (الفيزا – كرات ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام.
وأضاف الإعلان أن يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 مارس 2021،
وتقدم الملفات مستوفاة أصوال المستندات التالية:-
– أصل شهادة التخرج.
– أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا.
– بيان تدرج وظيفي معتمد.
-شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.
