برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بـ مجلس الدولة الهيئة المصرية العامة للمساحة «مديرية المساحة بسوهاج»،
من أداء قيمة فروق الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها عن الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2019،
كما انتهت إلى عدم أحقية الهيئة المصرية العامة للمساحة «مديرية المساحة بسوهاج» في المطالبة برد ما تمّ سداده بالزيادة من الضريبة على القيمة المضافة.
مجلس الدولة يبرأ ذمة الهيئة من ضريبة القيمة المضافة
وقالت الجمعية في فتواها إنَّ إجمالي ضريبة القيمة المضافة على الهيئة «مديرية المساحة بسوهاج» خلال فترة النزاع من 1 يوليو 2017 ،
وحتى 30 يونيو 2019 يبلغ 334 و198 ألفا و81 جنيهًا، سددت الهيئة منه 365 مليونا و464 ألفا و196 جنيهًا،
وبذلك تكون مديرية المساحة بسوهاج قد سددت مبالغ تزيد على تلك المطالب بها بواقع مبلغ مقداره 13 مليونا و265 ألفا و215 جنيهًا،
ومن ثم تبرأ ذمة الهيئة المصرية العامة للمساحة «مديرية المساحة بسوهاج» من أداء قيمة الفروق الضريبية المطالب بها.
لا يجوز تحصيل ما تمّ دفعه
وأضافت أنَّه فيما يخص طلب الهيئة استرداد ما تمّ سداده لمصلحة الضرائب المصرية بالزيادة تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة،
فإن عبء تحصيل هذه الضريبة يتحمله متلقي الخدمة بحسبانها ضريبة غير مباشرة، ويقتصر دور الهيئة – بوصفها مكلفًا –
على تحصيلها من متلقي الخدمة وتوريدها إلى المصلحة، ومن ثم فإنه لا يحق لها المطالبة برد قيمة الضريبة،
التي قامت بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب.
مصدر الخبر | موقع الوطن
