حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشأن سداد 41,952 جنيه،
قيمة نشر قرار رئيس الوزراء رقم (595) لسنة 2023 المتعلق بإخراج مساحة بالتل الأحمر – الحسينية – الشرقية من عداد الأراضي الأثرية.
مجلس الدولة يوضح تفاصيل النزاع
أوضحت جمعية مجلس الدولة فى فتواها، أن المجلس الأعلى للآثار كان قد سدد المبلغ ثم طالب الهيئة بتحمله باعتبارها المستفيدة؛ لكن الهيئة رفضت مؤكدة أنها غير معنية بالقرار ولم تطلب نشره،
وبعد دراسة الأوراق، انتهت الجمعية إلى أن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة الطالبة لإصدار القرار.نفقات النشر تتحمله الجهة المستفيدة
أكدت الجمعية أن الأصل أن تتحمل نفقات النشر الجهة المستفيدة أو الطالبة، ولم يثبت أن الهيئة لها صلة مباشرة بالقرار، فيما ثبت أن المجلس الأعلى للآثار هو صاحب الطلب،
ومن ثم رُفض طلبه إلزام الهيئة بالمبلغ.
وبذلك، رسخت الجمعية مبدأ قانونيًا مهمًا يقضي بأن الجهات التي تطلب إصدار قرارات رسمية تتحمل تكاليف نشرها في الجريدة الرسمية،
دون تحميل جهات أخرى المسؤولية المالية ما لم يثبت استفادتها المباشرة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
