مجلس الدولة يحسم نزاعا من 15 عاما على إنشاء 3 فروع لشركة سياحية
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نزاعاً عمره 15 عاما بين وزارة السياحة والآثار وإحدى الشركات السياحية، على تأسيس 3 فروع للشركة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر.
وبدأت الأزمة فيما هو قبل العام 2009، عندما تقدمت الشركة بطلب لوزارة السياحة لترخيص فروع لها بمدن (شرم الشيخ– الغردقة– الأقصر)، وكانت وزارة السياحة وقتها تشترط للترخيص بإنشاء الفروع أن تتبرع الشركة بعشرة آلاف دولار عن كل فرع، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون حجم أعمالها 15 مليون جنيهاً عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع بموجب قرار صادر من وزير السياحة.
وأقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير السياحة، مطالبة بإلزامه بمنحها ترخيص الفروع دون الخضوع لتلك الشروط، وبجلسة 26 ديسمبر 2009 حصلت الشركة على حكم بإلزام الوزارة بترخيص تلك الفروع.
ووفقاً للوقائع فلم تقبل وزارة السياحة بالحكم وأقامت عليه طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 19 ديسمبر 2020 أصدرت المحكمة حكماً نهائياً وباتاً برفض طعن الوزارة وتأييد إلزامها بترخيص الفروع دون تقييد الشركة بشروط الترخيص المشار إليها؛ استناداً إلى أن الضوابط الصادرة عن وزير السياحة بشأن الترخيص في إنشاء فروع للشركات السياحية القائمة، ومن بينها الشرط الخاص بالتبرع بعشرة آلاف دولار عن كل فرع، وتحقيق حجم أعمال خمسة عشر مليون جنيه عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع قد جاءت متعدية على من يمتلك سلطة التشريع؛ إذ تضمنت تعديلا صريحًا لأحكام القانون واستحداثًا لشروط جديدة لم ينص عليها.
وعلى الرغم من صيرورة الحكم نهائياً وباتاً استمرت وزارة السياحة ممتنعة عن تنفيذه، حتى تقدم مدير عام الشركة بتاريخ 9 أغسطس 2022 بطلب إلى الإدارة المركزية لشركات السياحة لتنفيذ الحكم سالف، وانتهى رأي المستشار القانوني بالوزارة إلى تنفيذ الحكم لصالح الشركة على أن يتم السماح لها باستكمال السير في إجراءات الترخيص لها في فتح ثلاثة فروع في مدن (شرم الشيخ– الغردقة– الأقصر) مع مراعاة استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات السياحية.
وبتاريخ 27 نوفمبر الماضي تقدم المدير بطلب آخر أكد فيه أن مذكرة المستشار القانوني للوزير تضمنت تنفيذ الحكم مع تطبيق الشروط ذاتها التي ألغاها الحكم وعلى رأسها: شرط حجم الأعمال خلال الثلاث السنوات السابقة بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للثابت بأسباب الحكم ومنطوقه.
وبناء على ما سبق تقدم وزير السياحة والآثار الحالي أحمد عيسى بطلب إبداء رأي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حول كيفية تنفيذ الحكم المشار إليه، وبناء عليه أصدرت الجمعية فتوى قانونية انتهت فيها إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم يكون بالسير في إجراءات الترخيص لشركة بإنشاء ثلاثة فروع لها فى مدن (شرم الشيخ– الغردقة– الأقصر) دون مطالبتها باستيفاء شرط التبرع بعشرة آلاف دولار عن كل فرع، وشرط تحقيق حجم أعمال خمسة عشر مليون جنيه عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع، وفقًا لقانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.
وقالت الجمعية في حيثيت فتواها، إن الحكم النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا في النزاع انتهى إلى أن المعايير التي اعتمدها وزير السياحة وطُبقت على شركات السياحة هي معايير غير قانونية؛ لأن فتح فروع جديدة للشركة بمدن (شرم الشيخ– الغردقة– الأقصر) تعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بالشروط الواردة في القانون، ويتعين عدم تعديلها إلا بذات الأداة وهي التشريع، مما يعد معه امتناع الوزارة عن السير في إجراءات الترخيص للشركة بفتح فروع جديدة غير مستند علي أساس صحيح من القانون.
وتابعت الفتوى: «ولما كان ذلك وكان مقتضي التنفيذ الصحيح للحكم القضائي أن تلتزم وزارة السياحة» بمنطوق الحكم محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بالسير في إجراءات الترخيص لشركة (أفريكان إكسبريس للسياحة) بإنشاء ثلاثة فروع لها فى مدن (شرم الشيخ– الغردقة– الأقصر) دون تَطَلُّب توافر شرط التبرع بعشرة آلاف دولار عن كل فرع، وكذا شرط تحقيق حجم أعمال خمسة عشر مليون جنيه عن الثلاث السنوات السابقة على إنشاء الفرع، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.»
مصدر الخبر | موقع الشروق
