انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة في شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
بداية الواقعة
وقالت الجمعية في فتواها، إنه لما كان الثابت من الأوراق، أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مبنى تنمية المرأة الكائن بالهضبة بمدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، على نادية فرج حنا تادرس، بقيمة إيجارية شهرية 116 ألف جنيه مصري، وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والسيدة المذكورة، على أن يبدأ العقد اعتبارا من 1-11-2018، وينتهي في 31-10-2021.
رئيس الوزراء يفرض الحظر الكلي
وتابعت أنه نتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، بدءا بقراره رقم 739 لسنة 2020 حتى قراره رقم 1196 لسنة 2020، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية اعتبارا من 19 مارس 2020، وحتى 27-6-2020، تاريخ إلغاء حظـر انتقال وتحرك المواطنين.
البيع لم يتوقف خلال كورونا
واستكلمت: «ولمـا كـان نشـاط بيـع المصنوعات الجلدية والخشبية، وبيع السلع السياحية، محـل العقد، لا يعـد مـن بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها غلفا كليا؛ بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم لا وجه لإعفاء السيدة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.
مصدر الخبر | موقع الوطن
