أيدت المحكمة الادارية العليا، قرار رئيس إدارة التشغيل والصيانة بمدينة العبور، برفض تركيب عداد مياه ببدروم عقار بمدينة العبور، وذلك لمخالفة العقار الاشتراطات البنائية بزيادة عدد الغرف عن النسبة المقررة، ورفضت المحكمة طعن رئيس اتحاد الشاغلين وألزمته المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة
وأستندت المحكمة على أن المُشرع حظر إقامة المباني أو توسيع القائم منها، أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو إجراء أية تشطيبات خارجية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ولا يتأتى الحصول على هذا الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى ذات الجهة مرفقة به الرسومات والمستندات اللازمة وشهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة لتشغيل المبني .
وثبت للمحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لشركة للاستثمار العقاري قطعة الأرض رقم (7) بلوك ( ۱۸۰۲۸) الحي التاسع مدينة العبور، وتقدم الطاعن «بصفته» رئيس اتحاد شاغلي العقار، بطلب إلى جهاز مدينة العبور للموافقة على تركيب عداد مياه للبدروم، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تركيب العداد، لوجود مخالفات بالعقار تمثلت في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية المقررة بالترخيص الصادر للعقار وقد صدر قرار الإيقاف رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۰۹.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
