رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعن مقام من أستاذ جامعي، تم اتهامه بالامتناع عن أعمال المراقبة والامتحانات التي كلف بها للعام الدراسي الثاني عام ٢٠١٦،
وتمت إحالته لمجلس التأديب والذي قضي ببراءته من هذه التهمة، وطالب طعنه بتعويضه ماديًا عن هذا الالم المعنوي.
وذكر الأستاذ شرحًا لدعواه أنه كان يعمل أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بأحد الجامعات، وصدر قرار رئيس جامعة،
بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك على سند من القول بارتكابه مخالفة الامتناع عن أعمال المراقبة ،
والامتحانات التي كلف بها بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي.
وقضي مجلس التأديب ببراْة الطاعن مما نسب إليه وأضاف المدعي أنه أصيب بعدة أضرار مادية وأدبية من جراء إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة،
الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للتعويض.
محكمة مجلس الدولة تصرف الجهة الإدارية في شأن الطاعن قد جاء مشروعًا ومتفقًا وصحيح
وقالت محكمة مجلس الدولة ، لم يكن هناك بد أمام الجهة الإدارية ممثلة في رئيس الجامعة من الوقوف على حقيقة الأمر وإحالته إلى مجلس الـتأديب،
وذلك من أجل الكشف الأعمال غير المشروعة التي تقع من العاملين بها، وبالتالي يكون تصرف الجهة الإدارية في شأن الطاعن قد جاء مشروعًا ومتفقًا وصحيح حكم القانون،
وقائمًا على السبب المبرر لـه، ابتغاء ضمان حسن سير وانتظام العمل بالمرفق العام الذي تقوم عليه وبما يتفق مع أحكام القانون.
وانتهت المحكمة، وبناء علي ما سبق فإنه ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في مسلك الجامعة، الأمر الذي لا يكون معه ثمة داع لبحث ركني الضرر وعلاقة السببية،
ومن ثم يتعين رفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند من القانون.
مصدر الخبر | موقع الفجر
