أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى رفض طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفسخ عقد البيع بين الهيئة ومحافظة القاهرة ورفض طلب التعويض، وإلزام المحافظة بأداء 74620 جنيهًا إلى الهيئة.