اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025،
الحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي 2025/2026، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
الحركة تضمنت تشكيل مجلس الدولة من:
المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار الدكتور حسين عبد الله قايد، نائب رئيس المجلس ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري.
المستشار طارق لطيف، نائب رئيس المجلس ورئيس إدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس المجلس ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
المستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التشريع.
كما تضمنت الحركة إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد المجلس أنه رُوعي في إعداد الحركة الاستجابة لرغبات القضاة وظروفهم الصحية والاجتماعية، مع الحرص على مصلحة العمل، والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك.
وشهدت الحركة هذا العام مشاركة غير مسبوقة للقاضيات داخل مجلس الدولة، حيث شملت إلحاق 135 قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية،
وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ المجلس.
وأشار المستشار أسامة شلبي إلى أن مجلس الدولة يواصل جهوده في إدخال التطور والرقمنة على منظومة العمل القضائي، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
واختتم بتقديم التهنئة لقضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل أداء رسالة العدل وخدمة الوطن.
مصدر الخبر | موقع النهار
