مجلس الدولة يعفي أكاديمية الفنون من مقابل الانتفاع بمقار بعض المعاهد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بـ مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المجلس الأعلى للثقافة،

في مطالبة أكاديمية الفنون بمقابل الانتفاع بمقار معاهد «السينما – الباليه – الموسيقى» التابعة للأكاديمية.

عقود إيجار مؤرخة منذ 1967

قالت الجمعية في فتواها، إن مقار المعاهد الثلاثة المشار إليها السينما – الباليه – الموسيقي كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة،

للسينما وأن وزارة الثقافة أبرمت بشأنها عقود إيجار مؤرخة 20/5/1967، وأنه بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة،

نقلت إليه تبعية هذه المقار دون تغيير في الغرض المخصصة له كمقار لتلك المعاهد التعليمية وأن إدارة تلك المعاهد كانت خاضعة لأكاديمية الفنون.

أموال عامة

وأوضحت أن هذه الأموال أصبحت من أموال الدومين العام المخصصة لغرض ذي نفع عام وتعد العقود المبرمة بشأنها عقود انتفاع بالمال العام،

وإذ صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم (320) لسنة 2020 بنقل التبعية الإدارية على تلك المعاهد،

من المجلس الأعلى للثقافة إلى أكاديمية الفنون، وباعتبار أن هذه المقار من أموال الدومين العام.

واستكملت، فإن نقل التبعية الإدارية عليها يُعد من قبيل نقل الإشراف على المال العام وأن الانتفاع به،

يكون بدون مقابل طالما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، ومن ثم لا تكون الأكاديمية ملزمة بأن تؤدي للمجلس الأعلى للثقافة مقابلًا عن الانتفاع بتلك المقار.

مصدر الخبر | موقع الوطن