مجلس الدولة يعفي مصايف البريد في بورفؤاد من الضريبة العقارية

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعاً بين الهيئة القومية للبريد ووزارة المالية ممثلة في مأمورية الضرائب العقارية ببور فؤاد، التابعة لمنطقة الضرائب العقارية ببورسعيد، بخصوص مدى خضوع مقر مصيف العاملين بالهيئة القومية للبريد الكائن ببور فؤاد للضريبة العقارية تطبيقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك تمهيدًا لإلغاء المطالبة الصادرة عن مأمورية الضرائب العقارية ببور فؤاد بشأن قيمة الضريبة العقارية على هذا المقر بمبلغ مقداره 41299.20 جنيهًا.

المباني ذات طابع عام وليست خاصة
قالت الجمعية في فتواها، إن مبنى المقر المستخدم مصيفًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد الكائن ببور فؤاد وما يشتمل عليه من وحدات مصيفية، مملوكًا للهيئة المذكورة وليس للعاملين بها، وكانت الهيئة المذكورة طبقًا لقانون إنشائها هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، على نحو تندرج معه في مفهوم الدولة الوارد بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وكانت العقارات المبنية المملوكة للدولة سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية.

لا يجوز فرض ضريبة عقارية على مباني مصايف البريد
وأضافت الجمعية، مما سبق لا يجوز فرض ضريبة عقارية على الوحدات محل النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو معه مسلك مصلحة الضرائب العقارية «منطقة بورسعيد- مأمورية بور فؤاد» بربط ضريبة عقارية على هذه الوحدات عن عامي 2022 و2023 والمطالبة بأدائها غير قائم على سند صحيح من القانون، وتخلص الجمعية العمومية من ثم إلى عدم خضوع الوحدات محل النزاع للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة الهيئة القومية للبريد من المبالغ المطالب بها كضريبة عنها.

مصدر الخبر | موقع اليوم الوطن