مجلس الدولة يعلن حفظ نزاع بين التنمية الزراعية وجامعة المنصورة

أصدرت الجمعية العمومية فتوها بشأن النزاع القائم بين جامعة المنصورة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بخصوص أداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي يشغلها نادي النيل بجزيرة الورد بالمنصورة بمساحة (19075)م2 ومقداره (4768750) جنيهًا عن الأعوام: 2011 و2012 و2013م.

وانتهت فيه إلى حفظ طلب عرض النزاع، نظرًا لأن الجامعة والهيئة لم ينفذا طلبات الجمعية والمتمثلة في تشكيل لجنة محاسبية لحساب المبالغ على وجه التحديد.

حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية، إن النزاع عُرض عليها في 26 من يناير عام 2022م، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بما يوجب حفظ الطلب.

الجمعية نظرت النزاع من قبل
ولما كان ذلك كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 10 من يونيو عام 2020م، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددت مهمتها على النحو السالف بيانه تفصيلا، إلا أن الجهة عارضة النزاع الماثل لم توفِ الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها بقرار الجمعية العمومية أو سبب عدم انتهائها من عملها رغم مطالبتها بذلك بموجب كتب المكتب الفنى للجمعية العمومية أرقام: (2127) و(1082) و(1234) المؤرخة: 28/11/2020 و14/7/2021 و18/8/2021.

وتضمن الكتاب الأخير الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه خلال شهر من تاريخه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وإذ لم تحرك الجهة عارضة النزاع ساكنًا، فإن ذلك يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية ما يتعين معه حفظه دون أن يغلّ ذلك يد الجهة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلا في ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه.

مصدر الخبر | موقع الوطن