مجلس الدولة يعيد طعنا إلى القضاء الإداري لإعادة للفصل فيه

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من دكتور بجامعة القاهرة، والذي طالب فيه بإجازة دون مرتب لمرافقة زوجته في عملها بألمانيا، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة، إن المدعي طلب في دعواه الحكم بأحقيته في الترخيص له في إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2021 حتى 31/6/2022، وإذ أن المدة التي يطلب أحقيته في احتسابها إجازة لمرافقة الزوجة وإن انقضت بالفعل أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، إلا أن مصلحة الطاعن الشخصية والمباشرة في طلب إلغاء القرار بالامتناع عن منحه الإجازة لمرافقة الزوجة خلال هذه الفترة تظل قائمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإنه يكون قد صدر مخالفًا القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به، وإذ أن محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثامنة عشرة) لم تتعرض في الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 24/10/2022، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة – إلى موضوع الدعوى، ومن ثم فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في موضوعها ولم تقل كلمتها فيها، وبناءً على ما تقدم، وإذ قُضي بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مجددًا لنظر موضوعها والفصل فيه، وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.