مجلس الدولة يعيد محاكمة طبيبة أسنان بجامعة طنطا أمام دائرة مغايرة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أستاذة بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

الطاعنة تظلمت من القرار
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 صدر بتاريخ 30/5/2021 وبادرت الطاعنة بالتظلم منه بتاريخ 15/7/2021 إلى رئيس جامعة طنطا، وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في إقامة طعنها في موعد غايته مائة وعشرين يومًا من تاريخ تظلمها بعد إعمال قرينة الرفض الضمني لهذا التظلم.

لجنة فض المنازعات
وأضافت: وتقدمت بتاريخ 26/10/2021 بالطلب رقم 958 لسنة 2021 إلى لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، أي خلال الميعاد المُقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء والتي انتهت بإصدار توصيتها بعدم قبول الطلب بجلسة 25/11/2021 أي خلال الميعاد المُقرر للبت في طلبها، ويتعين إضافة مُدة السبعة أيام المُقررة لعرض التوصية، وكذلك مُدة الخمسة عشر يومًا المُقررة لقبولها إلى المُدة المُقرة قانونًا لإقامة الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، أي أن تُضاف إلى مُدة الستين يومًا المُقررة لإقامة الطعن مُدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون من حق الطاعنة إقامة طعنها خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس خلال ستين يومًا فقط.

المحكمة تعيد القضية لهيئة مغايرة
وأقامت الطاعنة طعنها رقم 52 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا طعنًا على القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 بمُجازاتها بعقوبة اللوم بتاريخ 22/1/2022 أي خلال الميعاد المُقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ 26/11/2021 اليوم التالي لصدور التوصية من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، ومن ثم فإن طعنها والحالة هذه يُعد مُقامًا في الميعاد المُقر قانونًا مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.

مصدر الخبر | موقع الوطن