في فتوى قانونية مهمة تعزز حماية حقوق العمالة المؤقتة، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإلزام جامعة حلوان (كلية الفنون التطبيقية) بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة المؤقتة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
مجلس الدولة يلزم جامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة
الأساس القانوني
وأكدت الجمعية العمومية في حيثياتها أن العاملين بنظام الأجر اليومي أو العمالة المؤقتة يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وأن عقد العمل يثبت وجود علاقة تبعية وأجر، مما يوجب سداد الاشتراكات التأمينية.
واوضحت الفتوى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني قاعدة ثابته من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وان انخفاض أجر العامل الفعلي لا يعفي جهة العمل من الالتزام بسداد الاشتراكات وفق الحد الأدنى ، وهي تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات، ولها بعد ذلك الرجوع على العامل بحصته إن رأت ذلك.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الفتوى أن النزاع نشأ بين جامعة حلوان والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن التزام الجامعة بسداد الاشتراكات التأمينية عن عدد (26) عاملًا من العمالة المؤقتة خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 31/7/2022، بإجمالي مبلغ قدره 416,464.15 جنيهًا، وفقًا للحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المقرر قانونًا، وهو ما الزمن به الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجامعة.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف
