قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلغاء الحكم الصادر سابقًا الذي رفض حقوق الهيئة،
لتلزم شركة يابانية للصناعات المعدنية والغذائية بدفع مبلغ 1695.33 دولار أمريكي «ألف وستمائة وخمسة وتسعون دولارًا وثلاثة وثلاثون سنتًا»،
مقابل تخزين موجوداتها في المخزن العام للهيئة، إضافة إلى فوائد التأخير القانونية والمصروفات.
مجلس الدولة الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية كافة لتنفيذ حكم سابق
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية كافة لتنفيذ حكم سابق يقضي بإلزام الشركة بإخلاء موقعها بالمنطقة الحرة،
لكن الشركة لم تلتزم بالتسليم، ما أوجب على الهيئة استيفاء مستحقاتها المالية وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، وطبقًا لتقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة.
وأكدت أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأن الحكم يشمل جميع التكاليف القانونية والمصروفات للطعن،
ويعزز حق الهيئة في استرداد مستحقاتها وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة.
وأصبح الحكم نهائيًا، ويُلزم الشركة بتنفيذ ما قضت به المحكمة بالكامل، ما يرسخ مبدأ احترام الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق المالية للهيئات العامة، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا هي أحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل.
مصدر الخبر | موقع الوطن
