انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام محافظة البحيرة، وتحديدا مشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار،
بأداء 494 ألفا و638 جنيهاً إلى مصلحة الضرائب المصرية، كقيمة فروق الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة،
عن الأعوام محل النزاع، مضافًا إليه الضريبة المستحقة علي حصة صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة،
من الفائض الذي حققه المشروع خلال عامي 2017، 2018.
الضريبة المستحقة على المشروع
وذكرت الجمعية في فتواها، أن الضريبة المستحقة على مشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار،
التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة وفقًا لتقديرها عن عام 2017 مبلغ 419 ألفا و200 جنيهً،
وعن عام 2018 مبلغ مليون و664 ألفا و300 جنيه، وعن عام 2020 مبلغ 3 ملايين و141 ألفا و135 جنيهًا.
الضريبة على الأشخاص الاعتبارية
وأشارت الجمعية إلى أن المشروع سدد كامل الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المستحقة عليه عن عامي 2017 و2018،
كما سدد مبلغ 2 مليون و646 ألفا و497 جنيهًا من مبلغ الضريبة المستحق عليه عن عام 2020،
ومن ثم يُستحق على المشروع مبلغ 494 ألفا و638 جنيهًا قيمة فرق الضريبة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
