مجلس الدولة يلزم محافظة دمياط بتشطيب مسجد لصالح وزارة الأوقاف

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها محافظة دمياط باستكمال باقي أعمال التشطيبات بمسجد المتبولي بناحية السنانية بمحافظة دمياط، لصالح وزارة الأوقاف.

حيثيات الفتوى
وقالت الجمعية في فتواها، أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2013 صدر قرار رئيس مجلس الوزراءرقم (1124) لسنة 2013 متضمنًا اعتبار مشروع ازدواج طريق (دمياط- رأس البر) في المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر من أعمال المنفعة العامة، وفي غضون شهر أغسطس عام 2014، أزالت محافظة دمياط مسجد الشيخ على الصياد، لاعتراضه مسار تنفيذ المشروع.

وأضافت الفتوى أنه بتاريخ 11 فبراير 2015 وجّه محافظ دمياط الكتاب رقم (74) إلى وزير الأوقاف، مشيرًا إلى تبرع جمعية منار السبيل للخدمات الاجتماعية والتنمية بالسنانية بقطعة أرض بمساحة تزيد على مساحة المسجد الذي تمت إزالته وإقامة مسجدٍ عليها.

وفي 19 أبريل 2015 وجّه الوزير إلى المحافظ كتابه المتضمن أن المسجد البديل يحتاج إلى مبلغ 750 ألف جنيه لإتمام الأعمال به، وطلب منه تنفيذ باقي الأعمال بالمسجد البديل حتى يمكن تسلمه وضمّه إلى الوزارة، أو تدبير المبلغ المشار إليه لتتولى الوزارة استكمال الأعمال وامتنعت المحافظة عن استكمال التشطيب.

إلزام المحافظة باستكمال البناء
وذكرت الفتوى، أنه بمطالعة التقرير الذى أعدّته اللجنة الفنية المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية، تبين أن مسجد المتبولي الكائن بناحية السنانية بمحافظة دمياط هو مبنى مقام بالنظام الإنشائي الهيكلي المكوّن من الخرسانة المسلحة والمباني الطوب، وأنه غير جاهز لإقامة الشعائر الدينية لكونه غير كامل التشطيب، ولم يُضم إلى وزارة الأوقاف حتى تاريخه، فإنه في ضوء ما تقدم لا مِراء في إلزام محافظة دمياط باستكمال باقي أعمال التشطيبات بالمسجد المشار إليه حتى تتسنى إقامة الشعائر الدينية فيه وضمه إلى وزارة الأوقاف.

مصدر الخبر | موقع