مجلس الدولة ينظر دعوى إنشاء بنك البصمة الوراثية وإضافة صورة الأم لشهادة الميلاد طفلها
تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفی محمد محمد أحمد، التي طالب فيها بإنشاء بنك DNA، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين.واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.
وقال مصطفى في دعواه، إنّ الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه «16 عاما»، فالأوراق التي تخص وجوده، هي مجرد شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية، ما جعل أطفالنا كأنّهم لا وجود لهم، ومعرضون للخطف، بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.
وأضاف المحامي، أنّ شهادة الميلاد للحالة لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبويه، فهي لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل، وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.
وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنه أو ابنته أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين «الشحاذين» والأطفال في دور الرعاية والأطفال في الجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقا للقانون، وكذا عمل «بنك البصمة الوراثية» حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، ووجود عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث حتى لا يُفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة لاستخدام الأطفال في جرائم الاتجار بالبشر بسوق بيع الأعضاء.
واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث، مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم، وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها «داتا» خاصة بجميع بلاغات الفقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.
