مجلس الدولة ينهى نزاعا بين الأزهر والوحدة المحلية ببنى سويف على إيجار شقتين

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف فى المطالبة بأجرة المثل للشقتين محل النزاع.

وقالت الجمعية فى فتواها، أنه بتاريخ 8 ابريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمى (3 و4) – اسكان متوسط اقتصادى الكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الدينى بمدينة بنى سويف، وذلك كسكن الرجال الوعظ والارشاد والدعوة الاسلامية، فى مقابل قيمة إيجاريه مقدارها (15) جنيها شهريا.

وبتاريخ 17 فبراير 2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشان تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجاريه لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير.

وقد اعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه زيادة فى القيمة الايجاريه للشفتين المشار اليهما سلفا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار اليهما أنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف) وانها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (15) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه – حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار اليها – إلى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريا.

وبالنظر إلى أن الشقتين المشار اليهما أنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف)، وانها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بالمبلغ سالف الذكر، ثم ارتأت زيادتها وفقا للسعر السائد حاليا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله فى اطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1979.

وبناء عليه فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين آ بموجب الكتاب رقم (230) المؤرخ 24 ابريل 2019، اعتبارا من1 يونيو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف – فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار اليه.

وقالت الجمعية فى فتواها، أنه بتاريخ 8 ابريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمى (3 و4) – إسكان متوسط اقتصادى الكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الدينى بمدينة بنى سويف، وذلك كسكن الرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، فى مقابل قيمة إيجاريه مقدارها (15) جنيها شهريا.

وبتاريخ 17 فبراير 2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشان تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير.

وقد أعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه زيادة فى القيمة الإيجارية للشفتين المشار اليهما سلفا، وبالنظر إلى أٔن الشقتين المشار اليهما أنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف) وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (15) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه – حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها- ألى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريا.

وبالنظر الى أن الشقتين المشار اليهما أنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بالمبلغ سالف الذكر، ثم ارتأت زيادتها وفقا للسعر السائد حاليا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1979.

وبناء عليه فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين بموجب الكتاب رقم (230) المؤرخ 24 ابريل 2019، اعتبارا من1 يونيو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف – فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع