أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى رسمية بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الموارد المائية والري، حول الأراضي الكائنة أسفل كوبري شربين العلوي بمحافظة الدقهلية.
مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «الطرق والكباري» و«الري» على قطعة أرض بالدقهلية
نزاع على قطعة أرض
وجاء النزاع بعد قيام الهيئة بمنح ترخيص لاستغلال قطعة الأرض أسفل الكوبري لصالح صالة ألعاب أطفال، بينما قامت وزارة الموارد المائية والري بإزالة جزء من السور المحيط بالأرض، مبررةً ذلك بأن الأرض تدخل ضمن أملاكها العامة وفق قانون الموارد المائية والري.
وبفحص اللجنة الفنية المشكلة بقرارالجمعية العمومية، تبين أن المساحة محل النزاع تنقسم بين جهتين، حيث تقع القطعة (4) بحوض الساحل تحت ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري، بينما يشمل الجزء المتداخل ضمن القطعة (45) وحوض شميس والجزء الواقع في نهر النيل خارج الحياض ولاية وزارة الموارد المائية والري.
حفظ حقوق الدولة
وأكدت الجمعية أن هذا التحديد يستند إلى القوانين المنظمة للطرق العامة والموارد المائية والري، وإلى تقرير اللجنة الفنية الذي رصد بدقة المساحات وحدد الولاية لكل جهة، بما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها ويؤكد على اختصاص كل جهة وفق القانون.
مصدر الخبر | موقع الوطن
