مجلس الدولة ينهي نزاع بين «التعليم» و «الزراعة» حول تغذية مدارس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة المشروع الخدمي الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برد قيمة غرامات التأخير الواقعة عليه من مديريات التربية والتعليم بمحافظات: القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أبرمت مع المشروع الخدمي الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عقد توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لها خلال العام الدراسي 2014/2015، وأبرمت مديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، مع المشروع الخدمی، عفود توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لهذه المحافظات خلال العام الدراسي 2017/2016.
وتابعت، وقام المشروع على توريد معظم الكميات المطلوبة خلال العام الدراسي محل العقد، إلا أنه لم يقم بتوريد وجبات لبعض المدارس في بعض الأشهر خلال العام الدراسي على سند من تعطل المشروع، وإضراب عمال المشروع عن العمل، ووقعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار إليها غرامات تأخير بسبب عدم توريد الوجبات البعض المدارس، وعليه أجرت هذه المديريات مقاصة بين مستحقاتها ومستحقات المشروع.
وأضافت، ولما كان الثابت من الأوراق عدم توريد المشروع الخدمي الإنتاج وجبات المدارس للوجبة المدرسية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن اشهر: أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر من عام ۲۰۱٥، وعن شهری مارس وأبريل من عام ۲۰۱٦، وكذلك عدم توريد الوجبات المدرسية لبعض المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط والأقصر، والإسماعيلية، ولم يقم بالأوراق الدليل الذي لا يتطرق إليه شك على أن ثمة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يد للمشروع فيها حالت بينه وبين الوفاء بالتزاماته بتوريد الوجبات في موعدها، ولم يثبت إخلال مديريات التربية والتعليم المشار إليها المتعاقدة مع المشروع بالتزاماتها، الأمر الذي يتبين منه استحقاق مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، غرامات تأخير على المشروع الخدمي الإنتاج
وجبات المدارين، ومن ثم يكون طلب المشروع الخدمي الإنتاج وجبات المدارس رذ ما تم خصمه من مستحقاته نظير التأخير في توريد الوجبات غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض.
وأوضحت، أنه لا ينال من ذلك ما يتذرع به المشروع الخدمى من أن التأخير في توريد الوجبات للمدارس كان راجعا إلى إضراب عمال المشروع عن العمل، لأن ذلك مردود عليه بأنه وعلى فرض صحة ما ذكره المشروع من وجود إضراب العاملين للمطالبة بزيادة رواتبهم؛ فإن ذلك لا يعد حادثا فجائيا أو قوة قاهرة لا يمكن توقعها، إذ كان في وسع إدارة المشروع تدارك الأمر بدراسة مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم إذ وجدت، الأمر الذي يكون راجعا إلى إدارة المشروع بما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشان.
