الهيئات القضائية
مجلس الدولة يواصل تطوير منظومة التقاضى الإلكترونى بالتعاون مع البنك الدولى
مجلس الدولة يواصل تطوير منظومة التقاضى الإلكترونى بالتعاون مع البنك الدولى
في إطار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يواصل مجلس الدولة خطواته الجادة ،
نحو تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني، بما يعزز من كفاءة العدالة الرقمية في مصر.
وقد بدأت هذه الخطوات بزيارة ميدانية أجرتها إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة إلى جمهورية كوريا الجنوبية،
بهدف الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال العدالة الرقمية.
وشملت الزيارة حضور جلسة محكمة عملية، إلى جانب اجتماعات عمل مكثفة لتحليل الوضع الراهن وبلورة الأفكار وتحديد الأولويات المستقبلية.
وعقب عودة الوفد، استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وفد البنك الدولي، حيث رحّب بهم مؤكدًا التزام المجلس،
بتعزيز هذا التعاون، كما وجّه الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
على دعمها المستمر لهذا المشروع الحيوي.
وفي سياق متصل، نظم مجلس الدولة زيارة ميدانية لمقر الديوان العام بالقاهرة، شملت لقاءات مباشرة مع فرق العمل،
وحضور إحدى جلسات المحاكم، تمهيدًا لانطلاق ورشة التصميم التي أعقبت الزيارة مباشرة.
وشارك في الورشة فرق متخصصة من مجلس الدولة، ضمّت ممثلًا قضائيًا، وخبيرًا في العدالة الإلكترونية،
وممثلًا عن لجنة التحول الرقمي، ومهندسًا تقنيًا، إلى جانب خبراء من مجموعة البنك الدولي.
وتركزت أعمال الورشة على تحليل الوضع الحالي، واقتراح حلول عملية، وتحديد أولويات تنفيذية لتفعيل نظام التقاضي الإلكتروني المطوّر داخل المجلس.
وتعتمد ورشة التصميم على منهجية دولية حديثة تجمع بين الخبرات الفنية والقضائية،
وتُسهم في تسريع عملية تطوير الحلول بشكل فعال ودقيق.
ويتيح التطبيق الجديد لنظام التقاضي الإلكتروني تقديم خدمات متقدمة تشمل، في مراحل لاحقة، إمكانية رفع الدعاوى عن بُعد،
ومتابعتها حتى صدور الحكم، وطلب الصيغة التنفيذية، مع خطط لتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة.
وقد أثنى خبراء الورشة على الأداء المتميز للتطبيق، الذي استعرضته الدكتورة سارة السعدني،
استشاري تكنولوجيا المعلومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
مشيرين إلى جاهزية البنية التحتية التقنية لمجلس الدولة لدعم التوسع في التنفيذ والتعميم.
كما شارك الأستاذ أحمد سلامة، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جميع مراحل هذا المسار،
وأسهم بدقة وكفاءة في تعزيز جودة النتائج.
واختُتمت فعاليات المسار في 29 مايو 2025، بمؤتمر ختامي تم خلاله استعراض أبرز ما تم إنجازه من أعمال،
إلى جانب مخرجات الزيارة وورشة التصميم، والتوصيات العملية التي تم التوصل إليها. وألقى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب،
الأمين العام لمجلس الدولة ورئيس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كلمة نيابة عن رئيس المجلس،
جدد خلالها الشكر والامتنان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
ومجموعة البنك الدولي على إسهاماتهما القيمة في إنجاح هذا المشروع الطموح.
ويؤكد مجلس الدولة التزامه الكامل بتنفيذ التوصيات والنتائج التي خرجت بها ورشة التصميم، والعمل الجاد على تحويلها إلى واقع ملموس،
ليصبح المجلس نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي القضائي، وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير الدولية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
