حددت محكمة القضاء الإداري، بـ مجلس الدولة جلسة 14 ديسمبر، موعد لنظر دعوى تطالب بصفة مستعجلة،
بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء،
على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم،
ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن،
مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة،
والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري .
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أن الدستور،قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة،
من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة،
واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة،
منها إلغاء التمييز على اساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
