انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم نسبة 20% من تعاقد محافظة أسوان مع شركة إم أو تى للاستثمار
والتنمية ” التابعة لهيئة السكة الحديد ” على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان”، وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت الفتوى أنها جاءت ردا على طلب الرأي من قبل محافظ أسوان لمجلس الدولة، بشأن مدى صحة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات،
المتعلقة بفرض نسبة 20% على مقابل التعاقد مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على استغلال أماكن وضع الإعلانات،
بمحافظة أسوان وتوريده لصالح الخزانة العامة للدولة.
فتوى مجلس الدولة
وحاصل الوقائع – حسب الفتوى – أنه في مارس 2022 تعاقدت محافظة أسوان مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية،
على الإدارة والاستغلال الإعلاني للمواقع والمساحات الصالحة للإعلان التي تقع تحت ولاية المحافظة بموجب عقد مدته عشر سنوات،
يستحق الطرف الأول (المحافظة) بموجبه نسبة 73% من إجمالي الإيرادات دون خصم أي مصروفات وخلافه باعتباره مالك الأصل موضوع الاستثمار.
بينما يستحق الطرف الثاني (الشركة) نسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وبفحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات ديوان عام المحافظة،
أورد مطالبة بتاريخ 30 يونيه 2023، مفادها حرمان الخزانة العامة للدولة جانبا من إيراداتها نتيجة عدم الالتزام بسداد نسبة 20% ،
من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة من نصيب كل من المحافظة والشركة.
كما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى خلو التعاقد من تحديد تلك النسبة، بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ،
الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 والذي اختص في المادة (5) كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ،
على أن تقول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يقتضي التنبيه بالعمل على سداد نسبة 20% لصالح الخزانة العامة من جملة الإيرادات.
مصدر الخبر | موقع المال
