المجالس النيابية
مجلس النواب فى انتظار قانون الحكومة للإيجار القديم للأفراد والأشخاص الطبيعية
مجلس النواب فى انتظار قانون الحكومة للإيجار القديم للأفراد والأشخاص الطبيعية
أكد أعضاء مجلس النواب بلجنة الإسكان والإدارة المحلية، أن زيادة قيمة الإيجار القديم المنتظرة في مارس القادم بنسبة 15% ،
تتعلق بالأشخاص الاعتبارية وذلك إعمالا بنص القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022،
مشددين أن الزيادة لا علاقة لها بحكم المحكمة الدستورية الأخير والصادر في نوفمبر الماضي بشأن القضية
رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين ،
رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة،
بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون”.
السجيني: لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية وأولوية لملف إيجارات الوحدات السكنية
ويؤكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم،
هو أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022،
مشددا أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف في تصريح لـ”اليوم السابع” أن مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية مستهدف لدى المجلس الآن،
مشيرا إلى أنه يحرص على أن يتم التناول بشكل يحقق السلم الاجتماعي والحفاظ على المراكز القانونية للملاك،
وكذلك المراكز الاجتماعية للمستأجرين، مطمئنا المستأجرين بقوله ” ألا ينزعجوا وأنه سيتم التعامل مع الملف السكني،
بمشرط جراج وهذا توجهي وما يحرص عليه البرلمان”، قائلا “نتمنى أنه عندما يتم اصدار القانون الجديد المنتظر،
يتم تناول فيه كل الأشخاص المخاطبين بالإيجار القديم سواء الاعتبارية أو الطبيعية فيما يخص المحال التجارية والإدارية والسكني”.
وأكد “السجيني” أن إصدار تعديل تشريعي فيما يخص تطبيق حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحريك القيمة الإيجارية،
للوحدات السكنية والصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024،
أمر واجب وأولوية ولا يمكن الإغفال عنه، منوها بأن البرلمان ينتظر في الوقت الحالي من الحكومة،
التقدم بمشروع قانون يحقق مبتغى حكم المحكمة الدستورية وإذا لم تتقدم الحكومة،
بطبيعة الحال سيتصدى البرلمان لإصدار هذا التشريع وهو أمر واجب ف إطار اتساق السلطات مع بعضها البعض
السلطة القضائية والتشريعية.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، قال “السجيني” إن كل هذه المسائل سابقة لأوانها،
فهناك أطروحات عدة سواء من اللجنة النوعية المختصة ” الإسكان” أو اللجنة المشتركة،
بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
رئيس “إسكان النواب”: زيادة قيمة الإيجار القديم تطبق للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 5 سنوات قبل انتهاء المهلة
ومن جانبه أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما أثير بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% ،
في شعر مارس المقبل، هو أمر يرتبط بتشريع قديم الصادر برقم 10 لسنة 2022، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ونشره بالجريدة الرسمية، منوها بأن ذلك القانون جاء استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية في 2019 ،
بمنع الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن الاعتبارية غير السكنية.
وأشار في تصريح لـ”اليوم السابع ” إلى أن القانون يخاطب غير السكني للأشخاص الاعتبارية، لافتا إلى أن الزيادة ليست جديدة،
بل هي مطبقة منذ 2022 أي منذ 3 سنوات، وزيادتها تتم للمرة الثالثة، موضحا أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات،
طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 ،
لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وأضاف أن القانون يخاطب في المقام الأول الحكومة والشركات، حيث تم إتاحة مهلة حتى توفيق أوضاعها،
والتصرف في أماكن آخرى لمقراتها ووحداتها الحالية، لافتا إلى أن التشريع لها علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية،
وهو ما يعد خلط متعمد في أمور شعبوية مستقرة، يستهدف بث الشائعات وضرب سلامة الجبهة الداخلية بشكل غير مقبول.
وعن الإيجار القديم للأفراد، قال “الفيومي” إن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية لم يفتح بعد بالبرلمان،
مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في انتظار رأي الحكومة، بعد ما طلبت مهلة لدراسة حكم محكمة الدستورية،
قائلا “حكم المحكمة الدستورية نهائي وبات وواجب التنفيذ وملزم لكافة جهات الدولة والأفراد ولا مجال للتعقيب عليه أو العود عنه…
واللجنة لديها احصاءات كاملة ودراسة لكافة أبعاد ملف قانون الإيجار القديم وفي انتظار الحكومة،
حال تقدمها بمشروع القانون وفي كل الأحوال البرلمان ملتزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري طبقا لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية”.
النائب عمرو درويش: البرلمان ملتزم بتطبيق قرار الدستورية في شأن قانون الإيجار القديم
فيما يقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،
إن زيادة القيمة الإيجارية التي ستطبق في مارس القادم تتعلق بالزيادة السنوية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022،
مشددا أنها لا علاقة لها بالأفراد أو الأشخاص الطبيعيين ومستمرة التطبيق حتى 2027.
وأضاف أنها ترتبط بالأشخاص الاعتبارية والشركات، مشيرا إلى أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي
لتطبيق الحكم المتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأفراد، وسيطرح القضية برمتها على مائدته قريبا مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.
خبير قانوني يوضح الفئات المخاطبة بقانون زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية والالتزامات المنصوصة
وفي حزمة من التساؤلات حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة،
يرد الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، مؤكدا أن القانون رقم 10 لسنة 2022،
تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك،
بقوة القانون، لافتا إلى أن التشريع يقر تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 وذلك بتاريخ 7 مارس،
من كل عام لمدة 5 سنوات ويخاطب ويلزم في ذلك 9 فئات يتم تطبيق عليهم تلك التعديلات بنسبة 15%، وتمثلت أسئلة “اليوم السابع” في:
– ما هي الأماكن التي تسري أحكام هذا القانون؟
طبقا للمادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية،
لغير غرض السكني: “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى،
وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
– ما هي الفئات التي يتم تطبيق تلك التعديلات عليها؟
1-الوحدات الإدارية التي يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
2-المباني التي يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
3-المحلات التجارية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
4-الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجاري أو إداري.
5-المكاتب التابعة للشركات.
6-المكاتب الخاصة بالمحاماة.
7-عيادات الخاصة بالأطباء.
8-المكاتب الاستشارية.
9- المحلات التي يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.
– هل هناك مدة محددة لإخلاء المكان المؤجر وفقا لهذا القانون ؟
طبقا للمادة 2: “مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
– ماهي مقدار الزيادة القانونية بهذا القانون؟
تنص للمادة “3”: “اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه،
خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%”.
-متي يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك؟
أشارت المادة “4”: “يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون”.
– ماهو الإجراء الذي يتخذه المالك أو المؤجر في حالة امتناع المستأجر من الاخلاء؟
وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال،
أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء،
دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى”.
– متى تنتهى مدة العقد قانون إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المؤجرة لغير أغراض السكنى؟
وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 تنتهى مدة عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية المؤجرة بغرض غير السكنى،
الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022،
وعليه تنتهى تلك العقود اعتبارا من 7 /3/ 2027 لكون القانون تم العمل به اعتبارا من ،
7/3/2022 وعلى المستأجر الإخلاء يوم 8/3/2027، هذا ما لم يتم التراضى بين طرفى العقد على انهائه قبل انتهاء تلك المدة،
كما أن تحديد مدة الخمس سنوات كمدة لتلك العقود لا يمنع المؤجر من طلب الاخلاء قبل نهاية مدتها،
إذا توافر بشأنها حالة من حالات أسباب الاخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136/1981.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
