يمثل مبنى مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة خطوة فارقة في مسيرة العمل التشريعي في مصر، ونقلة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث مؤسساتها الدستورية وتوفير بيئة عصرية تواكب متطلبات العمل البرلماني الحديث.
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
ويقع المبنى داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى، وتهدف إلى إنشاء مركز إداري وسياسي متكامل يعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والبنية التحتية الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات.
وجاء تصميم مبنى مجلس النواب ليجمع بين الطابع المعماري الحديث والهوية الوطنية المصرية، حيث يضم قاعة جلسات عامة كبرى تستوعب أعضاء المجلس، ومزودة بأحدث أنظمة الصوت والترجمة والتصويت الإلكتروني، إلى جانب قاعات متخصصة لاجتماعات اللجان النوعية، ومكاتب إدارية للنواب، وأماكن مخصصة للإعلاميين وممثلي الصحافة.
كما يشتمل المبنى على مرافق خدمية متكاملة، من بينها قاعات استقبال رسمية، ومركز طبي، ومسجد، ومناطق خدمية وأمنية، فضلًا عن جراجات حديثة تستوعب أعدادًا كبيرة من السيارات، بما يضمن سهولة الحركة والتنظيم داخل المقر.
ويعكس انتقال مجلس النواب إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل البرلماني، وتهيئة مناخ مناسب لممارسة الدور التشريعي والرقابي بكفاءة أعلى، في إطار من التنظيم والانضباط، وبما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
