مجلس النواب يرفض حذف مادة من الإجراءات الجنائية..تمنح النيابة العسكرية اختصاصات النائب العام

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة 533 المستحدثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: «يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات،

والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون».

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار،

بإضافة فقرة نصها «يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية»، مطالبة بضرورة إلزام المدعى العام العسكري،

والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التي يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة في ذات القانون.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: «المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي،

والصلاحيات تقابلها التزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم