بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها 4 تشريعات فضلا عن نظر 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
وتشمل التشريعات المزمع مناقشتها ايضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وفي السياق ذاته تنظر الجلسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، منهم 3 مقدمين من النائبة أمل زكريا و20 برلمانيا في كل منهما بشأن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، ووضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة و تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وطلب مقدم من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.
وتضم طلبات المناقشة العامة أيضا 3 طلبات مقدمة من النائب عمرو درويش وعشرين عضوا لكل منهما، حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التيتؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وتكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، وسرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
كما تشمل الطلبات ذلك المقدم من النواب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، والنائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
