محاضرتان عن «الدفوع الجنائية» و«معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات» بمعهد محاماة القاهرة الكبرى| صور
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام لأربع نقابات فرعية، وهي؛ «شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان»، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس، مقررا عام المعهد.
عقدت المحاضرتين بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، حيث خصصت المحاضرة الأولى لنقابات «شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا»، وألقى المحاضرة الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي، تحت عنوان الدفوع الجنائية؛ بينما خصصت المحاضرة الثانية لمحامي نقابات « جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرًا» وألقاها الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي ، المحامي بالنقض، والمحاضر القانوني، حول «معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات»
قال الدكتور جمال دياب أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كان هناك إجراء باطل من الإجراءات فهنا يبنى عليه الدفع الخاص بالمحامي، وأما إذا كانت الجريمة مكتملت الأركان ولا يوجد للمحامي له فيه أي دفع فعليه أن يعتذر عن المرافعة فيها ، وعلى المحامي أن يبحث عن الخطأ الإجرائي في القضية، فمحاضر الشرطة التي يدونها رجال الشرطة تكون مليئة بالأخطاء الإجرائية.
وتناول الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي في محاضرته موضوع (كيفية معالحة القضايا أمام المحاكم الجنائية)، فقال المحاضر: «بداية عملك في المحاماة يجب أن تتعرف على؛ 1 ـ من أين تبدأ قراءة القضية. 2 ـ كيف تقرأ أوراق القضية. 3 ـ كيفية استخراج الدفاع والدفوع من ملف القضية . 4 ـ كيفية المرافعة والترافع أمام المحكمة الجنائية».
بدأ الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي محاضرته قائلًا:«عليك أن تبدا قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث ، مثال (قضية اتجار في مواد مخدرة) أول ورقة تكتب محضر التحريات، ومحضر التحريات لا يحرره إلا ضابط المباحث، أو أحد معاونيه . ويعنى محضر التحريات (التحري عن حقيقية البلاغ)، وسبب البدء به أنه أول ورقة تحرر في الجناية».
وتابع: «ثاني ورقة هي (إذن النيابة العامة)، ولإذن النيابة العامة شرطان، فلو صدر إذن النيابة العامة مع تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما؛ يصدر باطلًا وتبطل كافة الآثار المترتبة عليه.
وشرح «الشرقاوي» شرطي الإصدار:
1 ـ أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن .
2 ـ أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن . لأنه لا يجوز صدور إذن النيابة العامة لجريمة ستقع في المستقبل حتى لو تحقق وقعها.
ونوه المحاضر عن ثالث ورقة تقرأ في ملف القضية :
ـ محضر الضبط، ومضمونه تنفيذ إذن النيابة العامة .
وأوضح أن رابع ورقة في القضية تشتمل:
ـ تحقيقات النيابة العامة.
بينما تضمنت الورقة الخامسة :
تقرير المعمل الجنائي .
وتشمل سادس ورقة :
قائمة أدلة الثبوت؛ وتعنى كل الأدلة الموجهة ضد المتهم .
بينما احتوت الورقة الأخيرة وهي:
أمر الإحالة .
البند الثاني: كيف تقرأ ملف القضية :
قال المحاضر: إن على المحامي قراءة القضية أكثر من مرة: حتى يتمكن من حفظ كل مافيها بأسماء المتهمين وغيرهم، ولابد من قراءة القضية أول ما تصل إلى مكتب المحامي ، وعلى المحامي أن يتمعن في قراءة القضية فيقرأها قراءة جيدة، ويكون صادقًا وأمينًا مع من يتعامل معهم وأن يحترم القضاء .
وأوضح أن القراءة الأولى للقضية تكون لأخذ فكرة عنها ، أما الثانية فهي أهم القراءات لأن من خلالها يستخرج المحامي من القضية كافة التعارضات والتناقضات والسقطات بين إجراءاتها.
وعرض المحاضر إحدى القضايا الجنائية، واسترسل في شرحها واضعًا أمثلة لكل ما سبق تقديمه من شرح في شأن أوراق ملف القضية .
وأكد أن بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، أو لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدرو الإذن . مشيرًا لى أن إذن النيابة العامة ينقضي بتمام تنفيذه أو بانتهاء مدته .
مدة الدراسة بالمعهد
مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم بآسره، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة شرط لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ماهية رسالة المحاماة، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
